نویسنده: دکتر سید محسن شیخ الاسلامی (*)




 

جایگاه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه
 

نظریه ولایت فقیه اولین بار به صورت جدی در قرن چهارم و پنجم در دورانی مطرح شد که شاهان آل بویه به نام تشیع نظام سیاسی به راه انداخته حتی مرکز حکومت اسلامی را در بغداد نیز به تصرف خود درآوردند. نوزایی علوم و معارف اسلامی در این دوره به حوزه سیاست نیز کشیده شد و مسأله تکلیف شیعیان در قبال سلطان در باب های فقهی تحت عنوان فی العمل مع السلطان از مباحث جدی گردید. حضور فقیه در حکومت شاید دراین دوران از مباحث قابل توجه فقه شیعه محسوب می شود. در قرون بعدی فقهایی چون ابن ادریس حلی، محقق ثانی (محقق کرکی) و دیگران نیز کم و بیش مباحثی را در این رابطه در کتب فقهی ارائه دادند. بعدها در قرن سیزدهم ولایت فقیه با استناد به دلایل عقلی و احادیث و شواهد نقلی از معصومین توسط جمعی از علما همچون محقق نراقی و محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، ارائه و دفاع شد.
در نهایت، امام خمینی دیدگاه نظری ولایت فقیه را در سده معاصر مطرح نمودند که پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی موجبات تحقق عملی این نظریه را فراهم آورد. طرفداران ولایت فقیه در حوزه سیاست و امور اجتماعی برای شرعی بودن و صحت دیدگاه های خود دلایل زیر را عرضه می کنند:
شیخ مفید در کتاب المقنعه تصدی حکومت رامنحصرا از آن فقهای اهل حق، عادل، صاحب رأی و صاحب عقل و فصل می داند. به اعتقاد این فقیه و عالم شهیر شیعه، زعامت حکومت اسلامی باید بر عهده عالمانی قرار گیرد که واجد شرایطی همچون عدالت، کفایت، عقل و تدبیر باشند.(1 )
با بررسی نظریات و آرای این فقیه اسلامی پیرامون ولایت فقیه و اختیارات حکومتی و سیاسی ـ اجتماعی ولی فقیه، نکاتی به شرح ذیل تأمل انگیز است:
1. حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (ع) باید توسط افرادی که عالم به احکام اسلامی و فقه باشند اداره گردد.
2. در اداره حکومت اسلامی علم به احکام اسلام و تفقه در شریعت اسلام کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن زعیم و سرپرست حکومت اسلامی باید واجد شرایطی همچون عدالت، کفایت، تدبیر و فضل نیز باشد.
3. ولایت فقهای حائز شرایط همانند ولایت امام معصوم است و بر کلیه امور سیاسی و اجتماعی اطلاق دارد نه به جزئی از این امور (2)(یعنی همه ولایت هایی که امام معصوم در جامعه دارد به فقیه نیز منتقل شود).
پس از شیخ مفید، نظریه ولایت فقیه توسط محمدبن ادریس حلی در قرن ششم مطرح شد. وی در کتاب السرائر آرا و نظریات خود را پیرامون ولایت فقیه ارائه کرده است. این فقیه شیعی، عدول مسلمین از اوامر و فرامین ولی فقیه را جایز نمی داند. از طرفی دیگر برای تصدی امر ولایت بر مسلمین شرایطی از قبیل: عقل، علم و اجتهاد، رأی و تدبیر، حزم و بردباری، بصیرت و بینش نسبت به مواضع صدور فتاوی متعدد و عدالت را لازم می داند و احراز آن شرایط را برای سرپرستی و ولایت بر مسلمین واجب می داند. با مقایسه میان آرای ابن ادریس حلی با شیخ مفید می توان تمایز میان آن دو را در شرایط ولی فقیه و مضاعف بودن آن شرایط از دیدگاه ابن ادریس حلی دانست.
همچنین نظر ولایت فقیه از طرف علی بن الحسین الکرکی ملقب به محقق کرکی (محقق ثانی) از فقهای شهیر عهد صفوی به شکل کامل تری ارائه گردید. وی با استناد به شواهد نقلی از قبیل احادیث ائمه معصومین (ع) از نظریه ولایت فقیه دفاع می نماید. به اعتقاد وی ولایت فقهای عادل جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم در حکم نیابت معصومین است. اطاعت مسلمین از ولایت فقها در حکم اطاعت از احکام و فرامین امام معصومین (ع) و تخطی از آنها همچون سرپیچی از احکام و فرامین امام معصوم (ع) می باشد.(3)
پس از محقق کرکی، ملا احمد نراقی از علمای قرن سیزدهم از اولین فقهایی است که تلاش نمود با استناد به استدلال عقلی علاوه بر شواهد نقلی و احادیث از نظریه ولایت فقیه دفاع نماید. وی در کتاب عوائد الایام (4) خود بر این استدلال عقلی تکیه نموده است که ضرورت انتظام بخشیدن به امور مسلمین و
اداره زندگی مردم ایجاد حکومت اسلامی و اداره آن توسط فقهای جامع شرایط را مقتضی می نماید. به اعتقاد این عالم اسلامی اختیارات ولی فقیه مشابه با اختیارات امام معصوم (ع) است. چه اینکه فقها از جانب امام معصوم (ع) مأذون به اجرای اوامر الهی و اداره حکومت اسلامی می باشند. همچنین از دیدگاه فقهی این فقیه مشهور تمامی بر فقهای جامع الشرایط دارای ولایت عامه می باشند و مشروعیت آنان در اداره حکومت اسلامی به واسطه اذن و اجاره معصوم می باشد.(5)
همچنین نظریه ولایت فقیه توسط صاحب جواهر (6) مطرح گردیده است. این عالم صاحب نام شیعی، ولایت فقیه را همانند ولایت امام معصوم (ع) بر مسلمین برشمرده است و استدلال می کند که اگر ولایت عامه فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) نباشد و هیچ کس متولی اداره امور مسلمین نگردد، بسیاری از امور شیعیان و پیروان آن حضرت معطل خواهند ماند.(7) وی در دفاع از اصل ولایت فقیه و لزوم پذیرش آن بر این اعتقاد است که هر کس ولایت فقیه را نپذیرد در واقع طعم فقه را نچشیده است.
شگفت اینکه بعضی از مردم در مورد ولایت فقیه دچار تردید گردیده اند بلکه کسی که از حدیث امام معصوم (ع) ـ حدیث توقیع ـ ولایت فقیه را درک نکند همانند فردی است که طعم فقه را حتی به مقدار کم و اندکی نچشیده است و هیچ از بیان و قول معصومین فهم نکرده و از رموز آنها هیچ درک نکرده است .(8)
در مجموع، با بررسی نظریات فقهی علما و فقهای مورد بحث می توان پیرامون ولایت فقیه و اختیارات ولایت فقیه در امر زعامت حکومت و ولایت بر مسلمین چنین برداشت کرد که:
اولا، ولایت فقها با اذن معصوم صورت می پذیرد و مشروعیت ولایت فقیه به واسطه اجازه معصوم است.
ثانیا، یکی از اهداف ولایت فقیه، تصدی امر سرپرستی امور عامه مسلمانان و نظم بخشیدن به امور مسلمین است تا امور شیعیان و پیروان امام معصوم معطل نماند و اداره و تدبیر گردد.
ثالثا، ولایت فقیه و قلمرو صلاحیت و اختیارات ولی فقیه همانند ولایت معصوم بر مسلمین می باشد یعنی علمای دین که شرایط ولایت را داشته باشند. در صورت تصدی امر ولایت همانند امام معصوم (ع) اختیارات حکومتی داشته ومی توانند حاکم، قاضی، حجت ونایب معصوم بر مسلمین باشند و این اختیار اطلاق تام در تمامی امور دارد.
حال شایسته است در ادامه مبحث جایگاه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه به دیدگاه فقهی حضرت امام نیز پرداخته شود. امام خمینی نظریه ولایت مطلقه فقیه را به شکل مبسوط و با استناد به استدلالات عقلی با تکیه بر شواهد نقلی مطرح نموده اند. ایشان در کتاب حکومت اسلامی خود ضرورت ایجاد حکومت اسلامی و اداره و زعامت آن را توسط فقیه عادل جامع الشرایط خاطر نشان ساخته و بر حوزه وسیع اختیارات و صلاحیت های ولی فقیه تصریح و تأکید می نماید.
از دیدگاه فقهی امام خمینی «ضرورت اجرای احکام شرع» همانطور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می کند دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر(9)همچنین لزوم وحدت اسلامی و حفظ وحدت میان مسلمین دلیل عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که از جانب امام خمینی عرضه شده است:
ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم. راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.(10)
مضافا، ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان، وظیفه مسلمین و علمای اسلامی را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند.(11)
ویژگی های حکومت اسلامی در نظریه فقهی امام خمینی عبارت اند از حاکمیت مطلق و انحصاری خداوند بر مسلمین:
در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آن خداوند به مثابه سلطان حقیقی است .(12)
علاوه بر آن قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصرا قانون الهی است:
حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلامی، با فرمان خدا بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد.(13)
برای اجرای قانون و شریعت الهی، خداوند پیامبر اکرم را به منزله جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار سرپرستی و ولایت بر مسلمین و زعامت بر حکومت اسلامی کرده است و پیامبر اکرم نیز ائمه اطهار و پیشوایان معصوم را به زمامداری امت اسلامی منصوب کرده است.(14)
در زمان غیبت امام معصوم (عج) بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است .(15) وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و بر پا نگه دارنده نظم و قانون اسلامی باشد، در زمان غیبت معصوم ضرورت دارد.(16)

پی‌نوشت‌ها:
 

*- استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
1ـ شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410.
2. همان، ص 675 و 812.
3 ـ المحقق الکرکی، رسائل المحقق الکرکی فی صلوه الجمعه، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1409 ق، ص 142.
4 ـ احمد بن مهدی نراقی، عوائد الایام، قم 1408 ق.
5 ـ همان، ص 185-206.
6ـ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامی، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی .
7ـ همان .
8 ـ همان، ج 21، ص 397.
9 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374، ص 18.
10 ـ همان، ص 27.
11 ـ همان، ص 28.
12 ـ همان، ص 8.
13 ـ همان، ص 34.
14 ـ امام خمینی، کتاب البیع، ترجمه ای با عنوان شئون و اختیارات ولی فقیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 29.
15 ـ همان، ص 29.
16- ‌امام خمینی، ولایت فقیه، همان، ص 31.
منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9


/ج